اطلقت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب استراتيجية عملها ما بين 2014 و 2017 في مؤتمر صحافي عقدته في مركز الجمعية في بعلبك ، بحضور العقيد حسين دعيبس ممثلا قائد الجيش، عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل العميد عباس نصرالله ، راعي أبرشية بعلبك للروم الكاثوليك المطران الياس رحال، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح ، مخاتير وفعاليات.
بعد النشيد الوطني اللبناني تحدث مؤسس و رئيس جمعية الدراسات الدكتور رامي اللقيس فقال : ” الاستراتيجية التي سنعمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة هي استراتيجية حل أزمات ومعالجة مشكلات تعمل على تعزيز التواصل والتشبيك بين الجمعية و الوزارات الخدماتية من أجل خلق شراكة أفضل بين القطاعين العام والخاص والتركيز على دراسة الحاجات المحلية وإبرازها لتأكيد حضور المناطق الفقيرة والمحرومة بشكل فعال أكثر على ساحة الخدمات المعتمدة في البرامج الدولية والمحلية وزيادة العمل على دعم المجتمع المضيف في كافة البرامج الانسانية القائمة على دعم النزوح السوري “.
ورأى اللقيس أن ” العمل ضمن هذه الاستراتيجية يساعد في تعزيز السلم الاهلي وتدريب وتمكين الناشطين في مجالات بناء السلم الاهلي والتشبيك والتنسيق بين كافة البرامج المحلية والوطنية العاملة في مجال الحكم الصالح وشرح المفاهيم وتطوير آليات التطبيق من خلال التوعية السياسية الدائمة، فالحديث عن الحكم الصالح هو الحديث عن أداء المؤسسات السياسية و الادارية و البلدية من جهة وسلوك المواطن من جهة أخرى ” .
واضاف اللقيس : ” هناك ضعف في الثقافة السياسية المحلية وهناك شكوى دائمة من سوء أداء السلطات وخاصة المحلية و هذان العاملان ينعكسان سلباً على نوعية الخدمات التي تقدمها هذه السلطات فيكون التأثير سلبياًعلى نوعية الحياة، فان الاستراتيجية تشير الى ضرورة العمل على تطوير دعم العمل البلدي من خلال تعزيز مشاركة السيدات و الشباب في القرارات السياسية وتطوير قدرات المجتمعات المحلية على الاستجابة لمشاكل المجتمع وحاجات الناس من خلال الابحاث والدراسات لتطوير القدرات على القيادة والادارة والتخطيط الاستراتيجي ، بالاضافة الى برامج زيادة الدخل والتخفيف من انعكاسات الفقر بالاعتماد الى المشاكل والمعوقات التي تنطلق من ضعف البنى الانتاجية التقليدية والواقع الامني الحساس وزيادة المنافسة نتيجة تعاظم النزوح السوري وهذا ما يتطلب العمل على دعم الانتاج المنزلي الريفي لتطال زيادة الدخل لأكثر العائلات اللبنانية فقراً وتأثراً بالأزمة السورية ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة وتطوير مهارات العاملين فيها وزيادة فرص تمويل المشاريع الانتاجية القائمة، وتأسيس مشاريع جديدة من خلال “وحدة الاقراض” التي أنشأتها الجمعية حديثاً ” .
بعد النشيد الوطني اللبناني تحدث مؤسس و رئيس جمعية الدراسات الدكتور رامي اللقيس فقال : ” الاستراتيجية التي سنعمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة هي استراتيجية حل أزمات ومعالجة مشكلات تعمل على تعزيز التواصل والتشبيك بين الجمعية و الوزارات الخدماتية من أجل خلق شراكة أفضل بين القطاعين العام والخاص والتركيز على دراسة الحاجات المحلية وإبرازها لتأكيد حضور المناطق الفقيرة والمحرومة بشكل فعال أكثر على ساحة الخدمات المعتمدة في البرامج الدولية والمحلية وزيادة العمل على دعم المجتمع المضيف في كافة البرامج الانسانية القائمة على دعم النزوح السوري “.
ورأى اللقيس أن ” العمل ضمن هذه الاستراتيجية يساعد في تعزيز السلم الاهلي وتدريب وتمكين الناشطين في مجالات بناء السلم الاهلي والتشبيك والتنسيق بين كافة البرامج المحلية والوطنية العاملة في مجال الحكم الصالح وشرح المفاهيم وتطوير آليات التطبيق من خلال التوعية السياسية الدائمة، فالحديث عن الحكم الصالح هو الحديث عن أداء المؤسسات السياسية و الادارية و البلدية من جهة وسلوك المواطن من جهة أخرى ” .
واضاف اللقيس : ” هناك ضعف في الثقافة السياسية المحلية وهناك شكوى دائمة من سوء أداء السلطات وخاصة المحلية و هذان العاملان ينعكسان سلباً على نوعية الخدمات التي تقدمها هذه السلطات فيكون التأثير سلبياًعلى نوعية الحياة، فان الاستراتيجية تشير الى ضرورة العمل على تطوير دعم العمل البلدي من خلال تعزيز مشاركة السيدات و الشباب في القرارات السياسية وتطوير قدرات المجتمعات المحلية على الاستجابة لمشاكل المجتمع وحاجات الناس من خلال الابحاث والدراسات لتطوير القدرات على القيادة والادارة والتخطيط الاستراتيجي ، بالاضافة الى برامج زيادة الدخل والتخفيف من انعكاسات الفقر بالاعتماد الى المشاكل والمعوقات التي تنطلق من ضعف البنى الانتاجية التقليدية والواقع الامني الحساس وزيادة المنافسة نتيجة تعاظم النزوح السوري وهذا ما يتطلب العمل على دعم الانتاج المنزلي الريفي لتطال زيادة الدخل لأكثر العائلات اللبنانية فقراً وتأثراً بالأزمة السورية ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة وتطوير مهارات العاملين فيها وزيادة فرص تمويل المشاريع الانتاجية القائمة، وتأسيس مشاريع جديدة من خلال “وحدة الاقراض” التي أنشأتها الجمعية حديثاً ” .
وتابع اللقيس : “ان الاستراتيجية تلحظ حقوق الانسان التي هي في اتجاه العدالة الاجتماعية حيث نلاحظ النقص الحاد في معرفة الحقوق الانسانية لدى شرائح واسعة في المجتمع وعدم الجدية في تعاطي المؤسسة الرسمية في مسألة علاقة الحقوق بالعدالة الاجتماعية، ومن هنا فان الاستراتيجية تشير الى العمل على تمتع الناس بحقوقهم الاساسية من أجل تكوين بنية اجتماعية، اقتصادية، سياسية، أكثر عدلاً من خلال برامج التوعية الاجتماعية للسيدات حول الصحة الانجابية ، التغذية ، المهارات الحياتية وتطوير برامج الحماية الاجتماعية المعتمدة من قبل الكثير من المنظمات الدولية ، والعمل على تقليص ظاهرة مكتومي القيد والعمل على اقناع الاجهزة المختصة بضرورة حل هذه المشكلة من أجل تمتع المواطنين بحقوقهم الاساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة “.
No comments:
Post a Comment